پیام خوزستان - ایرنا / تحولات چند سال اخیر در حوزه خلیج فارس، حاکی از تغییر رویکرد و نگاه راهبردی کشورهای عربی این منطقه نسبت به جمهوری اسلامی ایران است. از سوی دیگر، سناریوهایی که حول محور استقرار خاورمیانه جدید با محوریت تل‌آویو شکل گرفته‌، در نظر بسیاری از پایتخت‌های عربی، تهدیدی مستقیم برای حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و توازن راهبردی منطقه به شمار می‌آید.
تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس و نحوه مواجهه کشورهای عربی این حوزه با چالش‌های امنیتی نوظهور، به‌ویژه در سایه افزایش تنش میان ایران و رژیم صهیونیستی، بار دیگر نقش اعضای شورای همکاری خلیج فارس در معادلات ژئوپلیتیکی غرب آسیا را به کانون توجه تحلیلگران سیاسی بازگردانده است.
این کشورها که برای سال‌ها بر پایه امنیت مبتنی بر حمایت‌های ایالات متحده برنامه‌ریزی کرده بودند، اکنون در پی بازتعریف و تعدیل راهبردهای امنیتی و دیپلماتیک خود هستند تا ضمن حفظ ثبات داخلی و منطقه‌ای، نقش مؤثرتری در کاهش تنش‌های فراگیر ایفا کنند.
حمله موشکی ایران به پایگاه «العدید» در قطر، اگر چه صرفا پایگاه آمریکایی را هدف قرار داد، اما برای دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس به منزله هشداری جدی تلقی شد. این کشورها که ساختارهای اقتصادی‌شان بر پایه ثبات امنیتی شکل گرفته، اکنون با افزایش تنش‌های منطقه‌ای مواجه‌اند که می‌تواند پیامدهای جدی برای امنیت و اقتصادشان به همراه داشته باشد. از همین رو، تمایل به کاهش تنش و تقویت مسیرهای گفت‌وگو و همکاری منطقه‌ای به اولویت اصلی سیاست خارجی آنها بدل شده است.
بازار

تغییر الگوی امنیتی: از وابستگی کامل به واشنگتن تا تعامل با تهران
تحولات چند سال اخیر در خلیج فارس حاکی از تغییر رویکرد راهبردی کشورهای عربی این منطقه نسبت به جمهوری اسلامی ایران است. الگوی سنتی این کشورها، که برای دهه‌ها بر بازدارندگی مبتنی بر اتکا به حمایت نظامی ایالات متحده استوار بود، اکنون با نشانه‌هایی از تجدیدنظر و تنوع‌سازی در سیاست خارجی مواجه شده است.
در دوران ریاست‌جمهوری «باراک اوباما»، اغلب دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس، نسبت به مذاکرات هسته‌ای با ایران بدبین بوده و خواستار اتخاذ رویکرد مداخله‌گرایانه واشنگتن در قبال تهران بودند. اما با کاهش اعتماد به تعهدات امنیتی آمریکا، به‌ویژه پس از خروج پرهزینه این کشور از افغانستان، فضای جدیدی در محاسبات ژئوپلیتیکی منطقه شکل گرفت.
اکنون دولت‌های عربی در تلاش‌اند تا ضمن کاهش تنش با ایران، بر بستر گفت‌وگوهای مستقیم و مکانیزم‌های منطقه‌ای، از میزان آسیب‌پذیری خود در برابر تحولات پیش‌بینی‌ناپذیر بکاهند.
نماد شاخص این چرخش راهبردی را می‌توان در توافق ازسرگیری روابط دیپلماتیک میان تهران و ریاض در اسفند 1401 با میانجی‌گری چین مشاهده کرد؛ توافقی که نه‌تنها به کاهش تنش‌های امنیتی در منطقه کمک کرد، بلکه بیانگر تمایل کشورهای منطقه به تقویت دیپلماسی مستقل و بازتعریف نقش‌آفرینی خود خارج از چارچوب‌های تحمیلی غرب به‌شمار می‌رود.

این تغییر نگرش، زمینه را برای گفت‌وگوهای جدید، نهادسازی امنیتی منطقه‌ای، و شکل‌گیری مدل‌هایی از همکاری مبتنی بر منافع متقابل فراهم کرده است؛ روندی که اگرچه با چالش‌هایی همچون رقابت‌های منطقه‌ای و فشارهای رژیم صهیونیستی روبه‌رو است، اما می‌تواند در صورت تداوم، به ثبات پایدار در یکی از راهبردی‌ترین مناطق جهان منجر شود.
ملاحظات جغرافیای-اقتصادی: امنیت به‌مثابه شرط لازم توسعه
یکی از ابعاد مهم چرخش اخیر در مناسبات منطقه‌ای، رویکرد نوین کشورهای عربی خلیج فارس به مقوله امنیت در پیوند با توسعه پایدار اقتصادی است.
دولت‌هایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر که هر یک با تدوین چشم‌اندازها و راهبردهای بلندمدت ملی چون «چشم‌انداز 2030» عربستان، «استراتژی ملی امارات 2071» و «چشم‌انداز ملی قطر 2030» مسیر توسعه خود را ترسیم کرده‌اند، به‌خوبی دریافته‌اند که بدون دستیابی به ثبات پایدار، تحقق اهداف کلان اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پیشبرد پروژه‌های بزرگ زیرساختی، گردشگری، فناورانه و زیست‌محیطی امکان‌پذیر نخواهد بود.
بر همین اساس، اعضای شورای همکاری خلیج فارس تلاش دارند با دوری از درگیری‌های پرهزینه، مدیریت تنش‌های منطقه‌ای و کاستن از شکاف‌های ژئوپلیتیکی، خود را به‌عنوان جزایر باثبات در خاورمیانه‌ای متلاطم معرفی و تثبیت کنند.
از نگاه آنان، هرگونه افزایش تنش میان ایران و رژیم صهیونیستی، نه فقط تهدیدی برای تنگه استراتژیک هرمز و مسیرهای صادرات انرژی است، بلکه تبعاتی عمیق بر محیط زیست، امنیت آبی، سلامت عمومی و ساختارهای اقتصادی منطقه خواهد داشت. در این چارچوب، امنیت دیگر به معنای صرفا نظامی آن محدود نمی‌شود، بلکه ابعادی زیست‌محیطی، اقتصادی و حتی اجتماعی یافته و به یکی از ارکان سیاست‌گذاری راهبردی در کشورهای حاشیه خلیج فارس تبدیل شده است.
نگرانی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جاه‌طلبی‌های امنیتی اسرائیل
نگاه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به بحران‌های جاری منطقه، پیچیدگی و چندبعدی بودن مناسبات قدرت در خاورمیانه را به وضوح نشان می‌دهد.
این کشورها ضمن توجه به تحولات سریع منطقه‌ای، نگران تحولات بلندمدت در ساختار امنیتی و سیاسی خاورمیانه هستند که تحت تاثیر برنامه‌های گسترده‌ای از جمله اقدامات اسرائیل برای بازتعریف نظم منطقه‌ای مبتنی بر قدرت نظامی و تغییرات ساختاری است.
سناریوهایی که حول محور تغییر رژیم در ایران یا استقرار «خاورمیانه جدید» با محوریت تل‌آویو شکل گرفته‌اند، در نظر بسیاری از پایتخت‌های عربی، تهدیدی مستقیم برای حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و توازن راهبردی منطقه به شمار می‌رود.

این نگرانی‌ها در چارچوب نظریه‌های روابط بین‌الملل، نشان‌دهنده واکنش بازیگران منطقه‌ای به تغییرات احتمالی در توزیع قدرت و تلاش برای حفظ توازن قوا است. از سوی دیگر، حمایت بی‌چون و چرای آمریکا از اسرائیل و سکوت واشنگتن در برابر اقداماتی که خلاف قواعد حقوق بین‌الملل تلقی می‌شوند، به شدت اعتماد کشورهای منطقه به ایالات متحده را تضعیف کرده است. این وضعیت، ضرورت بازتعریف سازوکارهای منطقه‌ای و افزایش نقش بازیگران بومی در مدیریت بحران‌ها و تضمین امنیت جمعی را بیش از پیش برجسته ساخته است. این روندها موجب شده تا کشورهای منطقه بیش از پیش بر اهمیت تقویت همکاری‌ها و دیپلماسی منطقه‌ای تأکید کنند و به دنبال تضمین امنیت جمعی در چارچوبی مبتنی بر منافع مشترک و تعامل سازنده باشند.
جمع‌بندی
در سال‌های اخیر، راهبرد جاه‌طلبانه نتانیاهو و جریان‌های راست‌گرای اسرائیلی، با حمایت رویکردهای تهاجمی «دونالد ترامپ»، در پی ایجاد نظم جدیدی در خاورمیانه بوده‌اند که مبتنی بر تقابل حداکثری با ایران و انزوای منطقه‌ای این کشور است.
این رویکرد که بر فشار حداکثری و ائتلاف‌های محدود امنیتی-سیاسی استوار است، خطر بروز درگیری‌های فراگیر و بی‌ثباتی فرامنطقه‌ای را به شدت افزایش داده است. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که خود در معرض پیامدهای اقتصادی و امنیتی ناشی از این تنش‌ها قرار دارند، به تدریج به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ادامه سیاست‌های تقابلی یک‌جانبه و اتکای صرف به نظم آمریکایی سابق نه تنها قادر به تضمین امنیت پایدار نیست، بلکه می‌تواند زیربنای منافع اقتصادی و طرح‌های توسعه‌ای آنها را به طور جدی تهدید کند.
از این رو، بازیگران اصلی شورای همکاری خلیج فارس با بازنگری و بازتعریف راهبردهای امنیتی و دیپلماتیک خود، بر اولویت‌بندی حفظ ثبات منطقه‌ای و توسعه اقتصادی پایدار تأکید دارند. آنها به خوبی درک کرده‌اند که امنیت و ثبات سیاسی، پیش‌شرط ضروری جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بلندمدت در حوزه‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک، توسعه بنادر و مناطق آزاد اقتصادی، و همچنین تقویت بخش خدمات مالی و گردشگری است.
هرگونه تشدید تنش، نه تنها چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند پروژه‌های راهبردی مانند چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی یا برنامه‌های متنوع توسعه اقتصادی امارات متحده عربی را به خطر اندازد. بنابراین، ثبات سیاسی در کنار مدیریت هوشمندانه تنش‌ها، شرط لازم برای تحقق تحول اقتصادی پایدار و حضور موثر این کشورها در رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است.
در این چارچوب، دیپلماسی فعال منطقه‌ای، میانجی‌گری‌های هدفمند و موازنه‌سازی هوشمندانه، به‌عنوان راهبردهای کلیدی برای کاهش تنش‌ها در دستور کار قرار گرفته است.