بزرگنمايي:

پیام خوزستان - در روز‌هایی که اروپا درگیر موج جدیدی از راست‌گرایی، پوپولیسم و بستن مرزهاست، فرانسه بار دیگر خود را درگیر مناقشه‌ای قدیمی، اما تشدیدشده کرده است: مسئله‌ی اسلام و سکولاریسم. این بار، اما لائیسیته فرانسوی دیگر تنها یک اصل در قانون اساسی نیست؛ بلکه به‌نوعی ایدئولوژی حاکم تبدیل شده که مرز‌های آن با سرکوب نماد‌های دینی و محدودسازی آزادی‌های فردی در هم آمیخته است.
در هفته‌های اخیر، دولت فرانسه در راستای «دفاع از ارزش‌های جمهوری» طرح‌هایی را برای محدودسازی نشانه‌های مذهبی در فضا‌های عمومی، مدارس و حتی دانشگاه‌ها به جریان انداخته است. ممنوعیت پوشش عبایا در مدارس دخترانه و اعمال فشار‌های مستقیم بر انجمن‌های اسلامی مستقل تنها بخشی از این موج تازه است. در عین حال، رسانه‌های جریان اصلی فرانسه به شکل هماهنگ، این سیاست‌ها را با واژه‌هایی، چون «خنثی‌سازی اسلام‌گرایی» توجیه می‌کنند؛ گویی هر نماد اسلامی به‌خودی‌خود یک تهدید است. اما این روند چه پیامد‌هایی دارد؟ و چرا جامعه‌ی مسلمان فرانسه – که بیش از 6 میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد – بیش از پیش نگران شده است؟
بازتعریف افراطی از سکولاریسم
سکولاریسم در معنای کلاسیک خود به‌معنای جدایی نهاد دین از نهاد دولت است. اما سکولاریسم فرانسوی (laïcité)، به‌ویژه در نسخه‌ی فعلی‌اش، تبدیل به سیاستی مداخله‌گر شده که نه تنها دولت را از دین جدا می‌کند، بلکه حضور دین را در فضای عمومی هم به‌شدت محدود می‌سازد. در واقع، آنچه امروز در فرانسه جریان دارد، نوعی «سکولاریسم تهاجمی» است که بسیاری از کارشناسان آن را متضاد با آزادی‌های بنیادین فردی و اصل هم‌زیستی فرهنگی می‌دانند.
فشار مضاعف بر اقلیت مسلمان
جامعه‌ی مسلمان فرانسه – که عمدتاً ریشه در مهاجرت‌های مستعمراتی از شمال آفریقا دارد – در دهه‌های اخیر همواره با چالش‌هایی، چون تبعیض ساختاری، نابرابری اقتصادی و بیکاری روبه‌رو بوده است. حال، این جامعه در کنار مشکلات مزمن، با موج تازه‌ای از انگ‌زنی رسانه‌ای و سیاست‌گذاری سلبی مواجه است. ممنوعیت حجاب، بسته‌شدن مساجد، نظارت امنیتی بر انجمن‌های اسلامی و فشار بر خانواده‌ها تنها بخشی از روند‌هایی است که حس بیگانگی و طرد اجتماعی را تشدید می‌کند.
افراط در دفاع از «جمهوریت»
در سطح رسمی، دولت فرانسه مدعی است که تمام این اقدامات برای دفاع از ارزش‌های جمهوری انجام می‌گیرد. اما منتقدان بر این باورند که مفهوم جمهوریت در حال تبدیل‌شدن به ابزاری برای همگون‌سازی فرهنگی و حذف تفاوت‌هاست. این پرسش جدی مطرح است: آیا ارزش‌های جمهوری یعنی اجبار به شباهت، یا پذیرش تفاوت در چهارچوب قانون؟ وقتی دختر نوجوان مسلمان تنها به‌دلیل پوشیدن لباس گشاد، از مدرسه اخراج می‌شود، این دیگر دفاع از آزادی نیست، بلکه نوعی مداخله در حریم شخصی است.
پیامد‌های اجتماعی و سیاسی
ادامه‌ی این روند، نه‌تنها شکاف‌های فرهنگی در فرانسه را تعمیق می‌بخشد، بلکه به افراط‌گرایی نیز دامن می‌زند. جامعه‌ای که احساس کند دیده نمی‌شود، یا به حاشیه رانده شده، مستعد واکنش‌های رادیکال‌تری خواهد شد. در عین حال، سیاست‌های همگون‌سازی اجباری می‌تواند به تقویت گفتمان‌های تند و افراطی در میان جوانان منجر شود؛ همان چیزی که دولت فرانسه مدعی مبارزه با آن است.
فرانسه، به‌عنوان مهد روشنگری، باید بیش از هر کشور دیگری به آزادی اندیشه، تنوع فرهنگی و حقوق اقلیت‌ها احترام بگذارد. اما آنچه امروز در صحنه‌ی سیاسی و اجتماعی این کشور می‌گذرد، بیشتر به نوعی جنگ هویتی و بحران پذیرش دیگری شباهت دارد. گسترش سکولاریسم تند در عمل، نه‌تنها جامعه را متحد نمی‌سازد، بلکه به تعمیق گسست‌های اجتماعی، تقویت حس طردشدگی و بی‌اعتمادی میان اقلیت‌ها و دولت منجر می‌شود.
این یادداشت نه از موضع مذهبی، بلکه از منظر دفاع از حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی نوشته شده است. اگر جمهوری واقعی را می‌خواهیم، باید راه را برای هم‌زیستی و شنیده‌شدن صدای متفاوت‌ها باز بگذاریم.