بزرگنمايي:

پیام خوزستان - فارس / تغییری ظاهراً ساده در ادبیات برنامه هفتم توسعه، باعث کاهش چشمگیر سهم خوزستان از درآمدهای نفتی شده است؛ اقدامی که نه‌تنها توسعه عمرانی استان را به خطر انداخته، بلکه نشانه‌ای از بی‌عدالتی در توزیع منابع به حساب می‌آید.
بر اساس قانون بودجه، سه درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی باید به استان‌های نفت‌خیز و مناطق کمتر توسعه‌یافته اختصاص یابد.
بازار
اما در برنامه هفتم توسعه، واژه «صادرات» با «تولید» جایگزین شده است؛ تغییری که به گفته محمد امیر، دبیر کمیسیون اصل نود مجلس، ناشی از شیطنت برخی نمایندگان مجلس یازدهم بوده و موجب کاهش چشمگیر سهم خوزستان شده است؛ استانی که در خط مقدم تولید انرژی کشور قرار دارد.
بر اساس داده‌های موجود، استان خوزستان با بیش از 80 درصد از تولید نفت خشکی کشور، سهم عمده‌ای در تأمین انرژی ایران دارد. با این حال، در نتیجه تغییر مبنای تخصیص بودجه از «صادرات» به «تولید»، خوزستان از مزایای مناطق مرزی صادرکننده محروم شده و سهم آن از منابع ملی به‌طور محسوسی کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند مستقیماً بر روند اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی تأثیر منفی بگذارد.
موضع مسؤولان
محمد امیر با اشاره به اینکه این تغییر در دوره گذشته مجلس صورت گرفته، تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه، سهم استان بر اساس صادرات تعیین شده بود، اما در برنامه هفتم، کلمه تولید جایگزین شد که این امر موجب کاهش منابع اختصاص‌یافته به خوزستان شد.
وی افزود: با وجود کاهش سهم سه درصدی، تلاش کردیم در بودجه 1404 این کسری را از طریق ردیف‌های ملی جبران کنیم؛ اما نمی‌توان تضمین کرد که این جبران در سال‌های آینده نیز تکرار شود.
افزایش فشار بدون افزایش منابع
نصرالله جعفری کارشناس توسعه منطقه‌ای می‌گوید: تغییر مبنای توزیع درآمدهای نفتی از صادرات به تولید، نوعی بی‌عدالتی است. این اقدام نه‌تنها خوزستان را متضرر می‌کند، بلکه پیام نگران‌کننده‌ای به سایر استان‌های تولیدکننده انرژی مخابره می‌کند که امنیت سرمایه‌گذاری را خدشه‌دار می‌سازد.
وی می‌افزاید: وقتی استان‌هایی مثل خوزستان با بیشترین فشار زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از صنایع نفتی روبه‌رو هستند، کاهش سهم آن‌ها به‌نوعی تشویق به تمرکززدایی معکوس است؛ یعنی افزایش فشار بدون افزایش منابع.
برای اصلاح این وضعیت، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که بازنگری در مبنای قانونی تخصیص منابع نفتی و بازگشت به شاخص صادرات و تدوین شاخص‌های عدالت‌محور که سهم استان‌ها را بر اساس پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت‌های نفتی تعیین کند.
همچنین الزام به انتشار شفاف داده‌ها در خصوص تخصیص سهم سه درصدی به استان‌ها برای جلوگیری از انحرافات مشابه در آینده و تقویت ظرفیت چانه‌زنی نمایندگان استان‌های نفت‌خیز در فرآیند تدوین بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای از دیگر راهکارهای اصلاح این امر است.
کاهش سهم خوزستان از درآمدهای نفتی، نتیجه یک تغییر واژگانی به‌ظاهر جزئی، اما در عمل مخرب بوده است. اگرچه بودجه 1404 با تلاش مسئولان تا حدی جبران شده، اما تداوم این روند می‌تواند به تضعیف بنیان‌های توسعه استان بینجامد. شفافیت، بازنگری قانونی و توجه به عدالت منطقه‌ای، پیش‌نیاز عبور از این چالش است.